مجموعة من الأبحاث الإسلامية

[najah.najah]

كتاب مشكلات الشاطبي / دراسة وتحقيق للإمام يوسف أفندي زاده
هادي بهجت حسين صبري
بأشراف
د. محسن الخالدي -
لجنة المناقشة
د. محسن الخالد(مشرفاًورئيساً) د. خالد علوان (ممتحنا داخلياً) د. حاتم جلال التميمي (ممتحناً خارجياً)
151 صفحة
الملخص:

الملخص علم القراءات هو علم بكيفية قراءة كلام الله تعالى، وبالوجوه التي يقرأ بها، مع عزو تلك الوجوه لناقليها. لذلك فإن علم القراءات من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله تعالى. ولهذه الأهمية العظيمة لا زال العلماء منذ عصور التأليف الأولى إلى أيامنا هذه يؤلفون المؤلفات، خدمةً لهذا العلم الشريف، تارةً في بيان فضله، والحث على تعلمه، وتارةً لبيان قواعده، وتارةً في حل إشكالاته، وتارةً دفاعًا عنه. ومن العلوم التابعة لهذا العلم علم التحريرات وهو يختص بتنقيح القراءة وتهذيبها من أي خطأ أو غموض، وهذا يشمل تمييز الروايات عن بعضها، وبيان أخطاء العلماء. ومن العلماء الذين ألفوا في هذا العلم الشيخ يوسف أفندي زاده، فقد ألف كتاب "مشكلات الشاطبي"، في حل بعض الإشكالات التي أُورِدَتْ على الأوجه المقروء بها من طريق منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المشهورة بـ(الشاطبية) لـلشاطبي، وعلى كتاب التيسير في القراءات السبع لـأبي عمرو الداني، فكان لكتابه هذا أهمية كبيرة لِمَا لـلشاطبية والتيسير من شهرة واسعة فاقت على غيرها من الكتب، ولِمَا لهما من قَبول عند الناس. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب سبعا وعشرين مسألة من مسائل علم التحريرات، وقد أحسن المؤلف وأجاد في هذا الأمر، فإنه بين المسائل المشكلة وأوضحها، وكانت طريقته كانت تتسم بالدقة.

النص الكامل

[najah.najah]

سنة الله في تقدير الأرزاق
أسماء عبد الرحيم عبد الله حمودة
بأشراف
د. محسن الخالدي -
لجنة المناقشة
د. محسن الخالدي ( مشرفاً) د. عودة عبد الله (ممتحناً داخلياً) د. إسماعيل نواهضة (ممتحناً خارجياً )
257 صفحة
الملخص:

الملخص بدأت دراستي هذه في الفصل الأول بالتعريف بلفظتي (السُنّة، والرزق) في اللغة والاصطلاح والمصطلح القرآني، وتحدثت فيه عن أهمية دراسة السنن الإلهية التي تحكم البشر في هذه الحياة, حتى يظل المسلم متيقظاً واعياً سائراً في حياته وفقاً لهذه السنن، ثمّ تناولت أنواع الرزق، وانتقلت بعدها إلى الحديث عن السنن الإلهية التي تحكم قضية الرزق. وبيّنت في الفصل الثاني أنّ الرزق بيد الله وحده، وتحدثت فيه عن اسم الله الرزّاق، ومستلزمات هذا الاسم، وأثر عقيدة الرّزق على المسلم. وفي الفصل الثالث تحدثت عن سنة تفاوت الناس في الأرزاق، والحكمة منها، وموقف المسلم تجاه قبض الرزق وبسطه. ثمّ انتقلت إلى الفصل الرابع. وبينت فيه الطاعات التي تزيد الرزق وتباركه، والمعاصي التي تنقص الرزق وتمحقه. وبحثت أيضاً مفهوم الزيادة والنقصان في الرزق، وذكرت أقوال العلماء وأدلتهم فيها وخلصت إلى الرأي الراجح، وعرضت بعدها نماذج قرآنية على زيادة الرزق بالطاعات ومحقه بالمعاصي والآثام، وفي الفصل الخامس تحدثت عن قضية ارتباط الرزق في الدنيا بأسبابه، بخلاف الرزق في الآخرة، حيث قارنت بين رزق الدنيا ورزق الآخرة، وتعرضت فيه لسنة ارتباط الأسباب بالمسببات في مسألة الرزق، وبيّنت أنّ التوكل لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب, بل الأخذ بالأسباب جزء من التوكل ، ثمّ تحدثت عن الحكمة من وراء ارتباط الأسباب بالمسببات. وفي الخاتمة عرضت أبرز النتائج وأهم التوصيات .

النص الكامل

[najah.najah]

الليل والنهار في القرآن الكريم
ديالا عبد الجبار سعيد عبد الله
بأشراف
د. أيمن مصطفى الدباغ -
لجنة المناقشة
د. أيمن مصطفى الدباغ/ مشرفاً ورئيساً د. اسماعيل نواهضة / ممتحناً خارجياً د. عودة عبد الله / ممتحناً داخلياً
132 صفحة
الملخص:

الملخص يدور موضوع البحث حول الدراسة التفصيلية للفظتي الليل والنهار في القرآن الكريم، حيث تمت دراسة اللفظتين من الناحيتين: اللغوية البيانية، والعلمية، من حيث ما تضمنته آياتهما من إعجاز بياني وإعجاز علمي. ويعتمد منهج البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي من حيث جمع الآيات ودراستها دراسة تحليلية، للتعرف على الجوانب الإعجازية البيانية والعلمية للحديث عنهما في القرآن الكريم وتناولت الدراسة ما تم جمعه من خلال تقسيمه وتبويبه وتحليله ومناقشته وصياغته. إذ تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول رئيسة: تناول الفصل الأول: مفهوم الليل والنهار من الناحية اللغوية والشرعية والعلمية ،كما تحدث عن مفهوم اليوم ودلالاته وعلاقته بالليل والنهار في النص القرآني ،وتناول الحديث عن أجزاء الليل والنهار في القرآن الكريم حسب ترتيب حدوثها خلال اليوم . وتناول الفصل الثاني: دلالات إستخدام الليل في القرآن الكريم إذ تستخدمان للتدلليل على الوحدة الزمنية المعروفة أو للدلالة على الدوام الزمني وللتدلليل على عظمة الله وقدرته، والحديث عن أقسام الله بالليل والنهار حسب ورودها في الآيات ، ثم الحديث عن خواتيم الآيات التي تطرقت للموضوع ، وتناول الفصل الثالث بعض اللطائف البيانية في آيات الليل والنهار،كالحديث عن الإنفراد والإقتران في الذكر أو التقديم والتأخير بينهما ودلالات ذلك، وتناول الفصل الرابع الحقائق العلمية المتعلقة بالليل والنهار في القرآن الكريم وعلاقة الشمس والقمر بهما وكيفية تسخير الله عز وجل لهما لخدمة البشرية ثم الخاتمة لعرض أهم النتائج و التوصيات.

النص الكامل

[najah.najah]

الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص
إلهام محمد علي طوير
بأشراف
الدكتور حسن سعد عوض خضر -
لجنة المناقشة
1-الدكتور حسن سعد خضر مشرفاًورئيساً 2- الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق ممتحناًداخلياً 3- الدكتور محمد عساف ممتحناً خارجياً
354 صفحة
الملخص:

الملخص

جرائم الحدود والقصاص جرائم خطيرة تمس كيان المجتمع ونظامه، لذا حدد الشارع مقادير العقوبات المترتبة على ارتكابها وجعلها في جرائم الحدود خاصة لا تقبل فيها شفاعة ولا إسقاط ولا تنازل، ومع هذا التشدد في تحديد المقادير وإلزامية التنفيذ إلا أنه في الوقت نفسه وضع من القواعد والضوابط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية كاملة وثابتة ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، ومن أوليات هذه القواعد قاعد ة" الحدود تدرأ بالشبهات".

وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية، وهي مستندة إلى أقوال الرسول r وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقضيتهم بالإضافة إلى المعقول والإجماع.

ويضاف إلى ذلك ارتباطها بكبريات القواعد الفقهية كقاعدة "الأصل براءة الذمة"، وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك".

والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها

وتطبيق قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" يعني: أن على الحاكم مسئولية كبيرة في التحري والتثبت من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة الحدية ، فإذا ثبت لديه أن هناك شبهة في ركن من أركانها كأن لم تكن صادرة عن قصد من الجاني بأن كان صغيراّ أو مكرهاً، أو أن هذا الفعل المرتكب مختلف في حله وحرمته، أو أن الظروف العامة هي التي ألجأت إلى ارتكاب هذا الفعل كالسرقة في عام المجاعة، أو أن هناك شبهة في طريق إثباته كأن تكون وسيلة الإثبات هي الإقرار فيرجع عن إقراره، فإن من واجب الحاكم أن يعمل على إسقاط العقوبة الحدية بالكامل أو التخفيف منها وتحويلها من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية. وإن كانت الجريمة من جرائم القصاص لم يحكم به واكتفى بالدية.

ودرء الحد بالشبهة لا يعني ضياع حقوق العباد: ففي حد السرقة قد يدرأ الحد ولكن لا يسقط حق إرجاع المال المسروق إن كان موجوداً أو ضمانه إن كان مستهلكاً، وفي جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس إن سقط القصاص للشبهة فلا تسقط الدية وهكذا.

النص الكامل

[najah.najah]

تخصيص النص بالمصلحة
أيمن جبرين عطاالله جويلس
بأشراف
الدكتور: علي السرطاوي -
لجنة المناقشة
) فضيلة الدكتور علي السرطاوي - رئيساً ومشرفاً) فضيلة الأستاذ الدكتور حسين الترتوري – مناقشاً خارجياً) فضيلة الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق - مناقشاً داخلياً
صفحة
الملخص:

الملخص

يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس .

وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه.

ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها : " جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع " وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع " فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية.

ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي .

أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع .

وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز الت

النص