نتنياهو يؤيد قانون إسكات المساجد ومنع "ضجيج" الأذان

[احلى كرميلا]

نتنياهو يؤيد قانون إسكات المساجد ومنع "ضجيج" الأذان


نتنياهو يسير على خطى بعض دول أوروبا
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أراد السير على خطى بعض دول أوروبا في منع الأذان وبناء المساجد، مستغلاً اقتراحًا من حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف.
(دبي - mbc.net) أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأييده لاقتراح قانون يسمى "إسكات المساجد" بادرت إليه عضو الكنيست انستاسيا ميخائيلي من حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف.
وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية في عددها الصادر الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول، إن نتانياهو حاول إقناع باقي الوزراء بالتصويت إلى جانب القانون بقوله "يجب ألا نكون ليبراليين أكثر من أوروبا".
ونقلت "هآرتس" عن عدد من الوزراء شاركوا في جلسة الأمس قولهم إن نتانياهو كان متحمسًا لاقتراح القانون، وأنه عرض نماذج مماثلة للقانون من العالم الغربي.
وقال إن كثيرين قد توجهوا إليه بادعاء أن "ضجيج المساجد يزعجهم". وأضاف "الدول الأوروبية تعرف كيف تعالج هذه المشكلة، مثل: بلجيكا وفرنسا، فلماذا لا يكون شرعيًّا هنا؟. يجب ألا نكون ليبراليين أكثر من أوروبا".
وقالت الصحيفة إن الوزراء ليمور ليفنات ودان مريدور وميخائيل إيتان عارضوا القانون بشدة، ما دفع نتنياهو إلى تأجيل مناقشة القانون في اللجنة الوزارية للتشريع.
يُذكر أن عضو الكنيست ميخائيلي التي بادرت إلى اقتراح القانون، قد ادعت أن مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين "يعانون يوميًّا الضجيج الناجم عن استخدام مكبرات الصوت خلال وقت الأذان".
كما ادعت أن صوت الأذان يقلق راحة المواطنين عدة مرات في الي،وم بما في ذلك ساعات الصباح الباكرة، ويمس بجودة البيئة.
ونقلت "هآرتس" عن عدد من الوزراء شاركوا في جلسة الأمس قولهم إن نتانياهو كان متحمسًا لاقتراح القانون، وإنه عرض نماذج مماثلة للقانون من العالم الغربي.
وأضافت الصحيفة أن عددًا من الوزراء عارضوا اقتراح القانون، وقال الوزير مريدور إنه لا يوجد حاجة لقانون خاص بهذا الشأن، وشدد على أنه في الوضع الجاري في الشرق الأوسط مثل هذا القانون سيؤجج المشاعر.
كما نُقل عن الوزير إيتان قوله إن الهدف من القانون هو محاربة الإسلام وليس كما تدعي ميخائيلي أن الهدف هو من أجل جودة البيئة.
في المقابل قالت الوزير ليمور ليفنات إن هناك قانونًا بهذا الشأن، وإن مَنْ يزعجه "الضجيج" يستطيع تقديم شكوى للشرطة على أساس القانون القائم، ولا يوجد أي داعٍ لقانون جديد، وإنما فرض القانون القائم.
وفي نهاية الجلسة تقرر تأجيل مناقشة اقتراح القانون.