( لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ) حسن الترمذي 670
• ( إذا أنفقت من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره ) البخاري 5360
قوله (عن غير أمره ) أي في ذلك القدر المعين بعد وجود إذن سابق عام صريح أو عرف ، فإن اضطرب العرف أو شكت في رضاه حرم
• ( إذا أطعمت من بيت زوجها ، غير مفسدة ، لها أجرها ، وله مثله ، وللخازن مثل ذلك ، له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ) البخاري 1440
• ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، أو تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) صحيح الجامع 7647
وفيه أن حق الزوج آكد على من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ، أما بإذنه الصريح فيجوز ، ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه
• ( لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها ) الصحيحة 775
فعن عبد الله بن يحيى - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنت كعبا ؟ قالت نعم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها ، فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها ؟ فقال نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
• ( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ) مسلم 1340
• ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها ) حسن الترمذي 2803
ووضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللّه عز وجل ، لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهنّ وهو لباس التقوى وإذا لم يتقين اللّه وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين اللّه تعالى وكما هتكت نفسها ولم تصن جسمها وخانت زوجها يهتك اللّه سترها والجزاء من جنس العمل ، والهتك خرق الستر عما وراءه والهتيكة الفضيحة .
للأحاديث بقية إنتظريني