[بحــ العيون ــــــــر]

المجمُوعة الخــــــــــــــــــــــامسة : * السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء. * لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه، وقبله محتمل، والنفاس لا يثبت بالشك. * يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة ولا تسقط عنها بمجرد وضع مضغة لا يدرى كنهها. * قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: ﴿وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت﴾[التكوير: 8، 9]. * وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه. * إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل. * العزل منع للحياة قبل انعقادها لهذا جاز بخلاف الإجهاض فهو تعد عليها بعد انعقادها. * لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده لهذا جاز العزل بخلاف النطفة،والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد. * إسقاط الجنين إبقاء لحياة أمه من باب دفع أعظم الضررين، بارتكاب أخفهما، و جلب أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما. * تخلق الجنين منها ما هو خفي دل عليه حديث حذيفة ويكون بعد الأربعين، ومنه ما هو ظاهر دل عليه حديث ابن مسعود، ويكون في طور المضغة، والله أعلم. * كل دم خرج بسبب الولادة معها أو قبلها بيسير متصل بها فهو نفاس. * موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل. * إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها. * دم النفاس دم أذى كالحيض فإذا وجد الأذى وجد النفاس وإذا ارتفع ارتفع حكمه. * تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. * إذا لم يرد دليل على تحديد أقل النفاس من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا. * لابد من تحديد أكثر النفاس للتفريق بين دم النفاس والمستحاضة. * إذا كان لابد من القول بتحديد أكثر النفاس فالاتباع يكون لقول الصحابة دون غيرهم، وقد نقل عنهم أن أكثر النفاس أربعون يومًا. * التومأن كالولد الواحد والنفاس يبدأ من نزول الدم بسبب المخاض.