[بحــ العيون ــــــــر]

المجمُوعة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــة : مباشرة الحائض: * ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم لحديث إن حيضتك ليست في يدك. * منع وطء الحائض من أجل الأذى فاختص بمحله كالدبر. * قال تعالى عن الحيض ﴿هو أذى فاعتزلوا﴾ فذكر الحُكْم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لاسيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة. * الأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه. * ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا والقبل في حال الحيض. * في وجوب الكفارة في من أتى حائضًا : لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته وهي حائض. * الكفارات بمنزلة الحدود لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح. * جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس. * النصوص في عصمة مال المسلم قطعية فلا تنتهك إلا بنص متيقن. * جماع الحائض ليس كبيرة لأن الكبائر محدودة وليست معدودة ولم يصح في الأدلة ما يدخل جماع الحائض في حد الكبيرة.

طلاق الحائض : * الصحة والبطلان من أحكام الوضع والإباحة والتحريم من أحكام التكليف والتحريم لا ينافي الصحة. * الأصل في الطلاق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي بصرف النظر عن إباحته أو تحريمه كطلاق الحائض على الصحيح. * التحريم دليل على التأثيم وأما الصحة والبطلان فتطلب من دليل آخر. * الربا محرم بالإجماع ووجوب رد الزيادة دليل على صحة العقد وإلا لوجب الفسخ. * النهي عن طلاق الحائض ليس عائدًا لذات الطلاق وإنما هو معلل بتطويل العدة؛ لأن أيام الحيض لن تحسب من العدة وهي في الغالب ستة أيام ومثل هذا لا يمنع الصحة. * زيادة عدة المطلقة بالحيض عن غيرها ستة أيام ليست بأطول من طلاق الحامل في أول حملها؛ إذ قد تبلغ عدتها تسعة أشهر ومع ذلك لم يمنع ذلك من وقوع طلاقها. في خلع الحائض : * كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح. * أذن الشارع لثابت بن قيس بالخلع من غير استفصال هل كانت حائضًا أو طاهرًا طهرًا جامعها فيه فدل ذلك على صحة وقوعه مطلقًا. * ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. في المستحاضة : * الأصل أن دم الاستحاضة (النزيف) لا يمنع نزول الدورة. * الأصل أن المرأة يأتيها الحيض في وقت الاستحاضة كما كان يأتيها قبل المرض فيستصحب ذلك. * الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض ودم نفاس ودم فساد ويقال له دم استحاضة. * كل دم لم يتقدمه طهر صحيح أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة. * كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة. * ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل. * كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة. * كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة. * كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها وإما لهرمها فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا. * كل دم لا يكون حيضًا ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد. * ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل وهو دم فساد على الصحيح. * كل دم لا يكون عن نفاس ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح. المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة: * المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد والاجتهاد خير من التقليد. * كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي. * الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه. * المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة : * المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها لأن شبه المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها.. وقيل : المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثر ولأن الحكم للأغلب ولأن الأحكام لا تبنى على القليل والنادر. * المستحاضة المعتادة المميزة : سلطان العادة أقوى من سلطان التمييز: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولم يلتفت للتمييز. * اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته على الحيض بخلاف العادة فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى العادة محكمة. * العادة إنما كانت عادة للمرأة لثبوتها واستقرارها بخلاف التمييز فهو ليس له صفة التكرار وما كان متكررًا فهو أقوى بالاعتبار. * لا يمكن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلا إذا غلب دم الحيض على دم الاستحاضة. * إذا كثر دم الاستحاضة غلب على دم الحيض فاستتر به دم الحيض لهذا قدمت العادة على التمييز وقيل: التمييز علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره والدلالة على الشيء بصفته أولى من الدلالة عليه بنظيره. * التمييز دلالة حاضرة والعادة دلالة ماضية والدلالة الحاضرة أولى اعتبارا من الدلالة الماضية * المستحاضة المعتادة غير المميزة : قد يكون دم الاستحاضة قويًا فيغلب على دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم الاستحاضة. * في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة : * الوقت سبب في وجوب الصلاة وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء. * الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا. * كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة. * لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث. * كل دم لا يمنع الصلاة والصيام والجماع والاعتكاف فهو دم طاهر والاستنجاء منه مستحب. * إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض ثم حكم بانتقالها عنه وجب عليها الغسل كالحائض وإن كان الدم نازفًا بين الشارع أحكام المستحاضة وسكت عن جماعها وما سكت الشارع عنه فهو عفو بل هو على أصل الإباحة.