أسدلت محكمة محافظة الحرث بمنطقة جازان السعودية نهاية الأسبوع الماضي ستارها على قضية زواج تسعيني بطفلة (15 عاما). وكان الرجل بإحدى قرى المحافظة تقدم لأسرة بطلب يد ابنتهم القاصر حيث جاءت الموافقة من قبل ولي أمر البنت وبمهر 65 ألف ريال إضافة إلى تجهيزات الفرح.
وأضافت مصادر مقربة من الطرفين أن هذا الزواج تم وسط ذهول بعض الأقارب لاسيما فارق العمر الكبير بين الزوجين، وكانت بداية الخلاف بعد مراسم الزواج مباشرة حيث عادت الزوجة مع زوجها للمنزل، واثناء انشغال الزوج دخلت الزوجة إحدى الغرف وأغلقت الباب ورفضت أن تفتح لزوجها مع تصاعد صوت صراخها وبكائها، واستمر الحال طوال الليل حتى قام الزوج بداية طلوع الفجر باستدعاء أسرة زوجته وعند حضورهم قامت الزوجة بفتح الباب، ووجدتها الأسرة غارقة بدموعها وقد مزقت فستان الزفاف احتجاجا على تزويجها بالتسعيني، لتقوم اسرتها كردة فعل بأخذ ابنتهم ومغادرة منزل الزوج دون الرجوع إليه.
وقام الزوج بزيارة اهل زوجته إلا أنهم رفضوا إعادة الزوجة لمنزله وذلك تلبية لرغبتها ليقوم الزوج بطلب المهر الذي قام بدفعه إلا أنها رفضت إعادته لعدم توفره ليبدأ مسلسل جلسات المحاكم والتي انتهت بجلسة الأربعاء الماضي والذي حكم فيها القاضي بإعادة كامل المبلغ للزوج وتطليق الزوجة، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.
وسبق أن طالبت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين الجهات المتخصصة بالتدخل لإنقاذ الطفلة من الكارثة التي حلت بها على حد قولها، مشددة على عدم وجود أحد شروط الزواج نظرا لانعدام موافقة الطفلة، نقلا عن صحيفة "الحياة". كما حملت الناشطة الأب والأم المسؤولية كاملة في تزويج ابنتهم لشخص هو في مقام جد لوالدها. وناشدت باستعجال إصدار نظام يحدد السن الأدنى لتزويج البنات بـ18 عاماً، حتى يتم تطبيق العقوبات على كل من يخالف ذلك.