[صغيرة أحمد]

-19-2012 10:55
(متابعات) : لجأ مواطن لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان متظلما من عدم إنصافه وتجاهل شكواه للشؤون الصحية، بعد أن أبلغته أنها شكلت لجنة للتحقيق مع أطباء أحد المستشفيات الخاصة تسببوا في استئصال رحم زوجته (18 عاما) بعد عملية الولادة نتيجة نسيان شاش في رحمها.

وذكر بحسب «عكـاظ» أحمد الشلوي: «الشؤون الصحية أبلغوني بعدم المراجعة، وأنهم سيتصلون بي لإبلاغي بنتائج التحقيق، لكن بعد مراجعتهم في آخر شهر رمضان المبارك الماضي أبلغوني أن التحقيق مع الأطباء لم يتم، وأنهم سيحرمونني حقي في المطالبة بعد شهر، بعد أن طلبوا مني وكالة عن زوجتي وبعض الأوراق من أجل إطالة الموضوع»، وسرد الشلوي: «توجهت بزوجتي إلى المستشفى الذي كان تتابع فيه حملها ودخلت قسم الولادة وتم إبلاغي بأن الولادة طبيعية غير أن زوجتي أثناء الولادة تعرضت لنزيف بسيط، وتمت معالجته وأبلغتني الطبيبة في حينه أنها وضعت شاشا طبيا ملفوفا بداخل رحمها بسبب وجود التهابات في الرحم، وبعد مرور قرابة 12 ساعة وعند الواحدة ليلا سقطت زوجتي مغشيا عليها داخل غرفة التنويم، وكنت حينها متواجدا معها، وعلى الفور استدعيت الممرضات وتم إحضار الطبيب المناوب وعمل الأطباء على إفاقتها، حيث تم الاتصال بالطبيبة التي استقبلت حالتها وأبلغتهم بإزالة قطعة القماش التي وضعتها، وعندما باشر الأطباء إزالة تلك القطعة تدفقت كمية من الدم وقطع دموية متخثرة طوال عشر ساعات داخل الرحم».

واستطرد الشلوي: «على الفور، نقل الأطباء زوجتي إلى غرفة العمليات لإجراء عملية منظار لإيقاف النزيف وطلبوا مني العمل على توفير كمية من الدم الذي انخفضت نسبته في الجسم إلى 1.7، عندها تنقلت بين عدة مستشفيات لتوفير كميات من الدم».

وأضاف «أحضرت أكثر من 30 كيس دم واستعنت بعدد من أقاربي وزملائي للتبرع حتى تم استخدام أكثر من 90 كيس دم وبقيت زوجتي بغرفة العمليات حتى خرج علي الطبيب المعالج، وأبلغني أن زوجتي في حالة خطيرة وأنها دخلت العناية المركزة بعد أن فقدت الوعي نتيجة انخفاض شديد في نسبة الدم، وطلب مني ضرورة الموافقة على إجراء عملية استئصال الرحم، أو أنها ستموت، عندها وافقت على استئصال الرحم».

من جهته، أوضح المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الفرع تلقى الشكوى وسيتابع الموضوع مع الجهات المعنية، وقال: «ناقشنا ملف الأخطاء مع المسؤولين في الصحة في وقت سابق ومعرفة سبل الحد والوقاية من حدوث هذه الأخطاء الطبية، وأكدنا أهمية وجود وسائل تحقيق ومتابعة للأخطاء الطبية تجاوز الوضع الحالي وإشراك جهات أخرى في التحقيق في هذه القضايا إلى وجود مرجعيات أعلى أو جهات رقابية محايدة».

وأضاف «ما زال الفرع يتابع موضوع الأخطاء الطبية، ويرصدها تحقيقا لحق الإنسان في الرعاية الطبية والحياة الكريمة».