ذهب جماهير أهل العلم أن ما ورد في هذا الحديث " رضاع الكبير " كانت رخصة لسالم
بمعنى مات الحكم بموت سالم ،
ومعروف أن الخاص لا يُعارض العام ،
بل يستثنى من العام ،
فإن كان حكم مخصوص لرجل بعينه ، ومات هذا الرجل وذهب الحكم معه ،
ويبقى الحكم العام الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ،
لقد تجاوز العبيكان منصبه الاستشاري إلى الإفتاء بالرغم من أنه لم يتقلد منصباً إفتائياً طوال حياته ،
فـ كثرت سقطاته ،
ولعل هذه السقطة هي الأشد ، لأنه عممها وأطلقها دون تقييد ، ودون تفصيل أو بحث ، يعني " مش مزاكر " كما يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني ،عموماً ،،
هذا تفصيل المسألة ، ولمن أراد معرفة المختصر المفيد ، فليستمع مباشرة إلى الجزء الرابع ،
هذا الجزء الأول من أربعة أجزاء ،
و فتوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه حول رضاع الكبير كما ذكرته الأخت وتين واضح حكمه، والذي يقول فيها :
لا اثر في رضاع الكبير وهذا هو الراجح وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا يقع في مشاكل .
بالمختصر
هذه الفتوى خاصة وليست عامة
والذي يحرم بالرضاع ماكان الرضاع بالحولين فقط
ومن كان له عقل سليم فالجواب واضح وضوح الشمس ولايحتاج للمناقشة أكثر
والله الهادي إلى سواء السبيل