دبي - علاء المنشاوي

في أول رد فعل على قرار الإمارات تعليق بعض خدمات البلاك بيري اعتباراً من 11 اكتوبر المقبل، قالت شركة "دو" في بيان تلقى "الأسواق.نت" نسخة منه إنها استلمت بالفعل هذا القرار اليوم من هيئة تنظيم الاتصالات، وأنها ستلتزم به، واصفة القرار بأنه قرار "مهم".

وقالت "دو" في بيانها إن الخدمات التي سيتم تعليقها هي خدمة البريد الإلكتروني عبر بلاك بيري، وتصفُّح الإنترنت عبر بلاك بيري، والشبكات الإلكترونية الاجتماعية، وخدمة المراسلة الفورية عبر أجهزة بلاك بيري التي تدعمها خدمة إنترنت بلاك بيري كجزء من خدماتها.

ازدواجية في التعامل
وتطالب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية شركة ريسيرش إن موشن " آر ي إم" المصنعة لأجهزة بلاك بيري الالتزام بمتطلبات توازي تلك المطبقة مسبقا في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول السلطات الإماراتية إن شركة "ريسيرش إن موشن" تلتزم بأنظمة بريطانيا والولايات المتحدة، ولكنها ترفض الالتزام بمتطلبات دولة الإمارات رغم مناقشات التعاون المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وعملت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على سن تشريعات تساعد على تطبيق القانون وتتيح للدولة اعتراض شركات الاتصالات لمساعدة الدولة على الوصول إلى خدماتها، وتستطيع الهيئة التنظيمية المعنية في كل من هاتين الدولتين ممارسة صلاحيات تشريعية لحماية المصلحة العامة، كما أن لها أيضا حقوقا تعاقدية إضافية بموجب شروط الترخيص الذي تصدره لمشغلي الشبكات المخولين.

وتقول هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية "على سبيل المثال تفرض الولايات المتحدة سيطرتها على خدمات وشبكات الاتصالات من خلال الهيئة الاتحادية للاتصالات والقانون الأساسي الذي يحكم هذه المسألة هو قانون الاتصالات للعام 1934 " وتعديلاته".

وتطلب الولايات المتحدة الأمريكية قبل السماح بملكية الشركات الأجنبية لشركات الاتصالات الراديوية المرخص لها بنسبة تجاوز 25%، من رأس المال تطلب الهيئة الاتحادية للاتصالات بشكل روتيني من الشركة الأجنبية الأم التوقيع على اتفاقية أمن الشبكات مع كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي "وأحيانا مع وزارة الدفع".

قرار صادم
وشكل قرار هيئة تنظيم الاتصالات صدمة لمستخدمي البلاك بيري في الإمارات حيث وصفت إحدى مستخدمات البلاك بيري القرار بـ "الصادم".

وقالت سماح السيد إنها اشترت هاتف البلاك بيري قبل أيام، من شركة اتصالات ضمن عرض، ولكن هذا القرار أضاع فرحتي بالتغيير الذي كنت أنشده باقتنائي لهاتف البلاك بيري.

وتساءلت سماح عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع مستخدمي البلاك بيري، وهل ستغني الحلول البديلة التي ستوفر الشركات مستخدمي البلاك بيري عن الخدمات التي افتقدوها.

وقال ماجد عبد العزيز وهو سعودي يعمل في الإمارات ومستخدم لبلاك بيري إنه مستاء جدا من تعليق الخدمة لأنها كانت تتيح له التواصل الدائم مع أهله وأصدقائه في المملكة على مدى أربعة وعشرين ساعة بتكلفة بسيطة.

وأضاف "الخدمة تتيح لي إرسال الصور والملفات الصوتية بالإضافة للمحادثة طوال اليوم، حيث كنت لا أشعر بالاغتراب، ولا أدري كيف سيكون الحال بعد تعليق الخدمة".

وقال عبد العزيز إنه كان من المفترض قبل اتخاذ هذا القرار وإعلانه الكشف عن الخدمة البديلة، لا أن يتم اتخاذ القرار بشكل مفاجئ ومن دون توفير بديل مسبق ومعلن.

حلول بديلة
وأضافت "دو" إنه سوف يستمر العملاء في استخدام أجهزة بلاك بيري التي يحملونها للاستفادة من الخدمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة SMS، والرسائل متعددة الوسائط MMS، وتصفّح الإنترنت الذي لا يتم من خلال خدمة بلاك بيري. كذلك لن تتأثر بهذا التعليق التطبيقات الأخرى التي لا تعتمد على خدمة إنترنت بلاك بيري.

وقالت "دو" إنها ستزوِّد مستخدمي البلاك بيري بحل بديل يلبّي حاجاتهم بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام، وستعلن الشركة في الأيام القليلة المقبلة عن خطتها الكاملة، وسوف تحيط كل عملائها علماً بتفاصيل هذه الخطة.

رسائل نصية
ومن جهتها قالت شركة "اتصالات" في بيان لها إنها تلقت قرار الهيئة بتعليق خدمات البلاك بيري في 11 أغسطس المقبل.

وأضافت اتصالات إنها تتفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار.

وقالت إنها ستعلن قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها من مشتركي "بلاك بيري" المعنيين بقرار تعليق بعض الخدمات مؤكدة أن قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين.

كما أرسلت اتصالات رسائل نصية لعملاء خدمة البلاك بيري تبلغهم قرار الهيئة تعليق بعض خدمات البلاك بيري.

وأشارت اتصالات إلى أنها ستعلن قريباً عن مجموعة من خدمات الهاتف المتحرك البديلة.

تأثير محدود
وتراجعت أسهم شركة اتصالات المدرجة في سوق أبوظبي خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.05%، إلى 10.05 درهم، وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالسوق.

كما تراجعت أسهم شركة الاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة في سوق دبي بنسبة 0.98%، إلى مستوى 2.02 درهم.

ويخشى محللون من أن تتأثر أرباح شركات الاتصالات الإماراتية جراء قرار تعليق بعض خدمات هاتف البلاك بيري، ولجوء عملاء لإلغاء اشتراكاتهم في هذه الخدمة.

فشل المفاوضات
وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية قد كشفت اليوم أنه سيتم تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارا من يوم 11 أكتوبر المقبل.

وجاء هذا القرار بعد أيام من إبلاغ مدير ادارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات محمد غياث قناة "العربية" في اتصال هاتفي بأنه لا نية لإيقاف أي خدمة من خدمات "البلاك بيري".

وكان موقع "الأسواق.نت" قد سلط الضوء على قضية الرقابة على تطبيقات "بلاك بيري". ونشر الموقع تفاصيل عن تفاعل القضية، إذ ذكر أن شركة «RIM» الكندية تتحفظ على نشر خوادم خارج مقرها الرئيس في كندا، عازية ذلك إلى جودة الخدمة التي تقدمها، ما يصعّب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.

ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "البلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.

طبيعة تقنية
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" بهذا القرار مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.

وكما هو معلوم فإن جميع خدمات "البلاك بيري" تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات "البلاك بيري" مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.

تجاوزات قانونية
وتعد خدمات "البلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.

ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات "البلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراَ من 11 أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

مصدر قلق
وأضاف " أن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا. لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف".

وزاد "تعد عدم الاستجابة في التشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".

وكان مدير ادارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات محمد غياث قد أكد أنه لا توجد تشريعات خاصة باستخدام "البلاك بيري" في الامارات، موضحا أن الهيئة تدرس كافة الخيارات المتاحة للحفاظ على حقوق الشركات والأفراد.

تعاون عربي
ولفت غياث إلى أن البيانات المتناقلة عبر الأجهزة المذكورة تتم من خارج الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لحماية البيانات من أي تعرض للكشف أو سوء الإستخدام.

وقال إن الهيئة في محادثات متواصلة مع شركتي "اتصالات" و"دو" وشركة RIM الكندية، المزود الرئيسي بخدمات "البلاك بيري"، بهدف حماية البيانات وليس فرض رقابة عليها.

وألمح إلى وجود تعاون مع هيئات التنظيم الاتصالات في الدول العربية بشأن إيجاد حلول لموضوع البيانات.



المصدر
http://www.alaswaq.net/articles/2010/08/01/36251.html